أكد طاهر عبد المحسن، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن ميزانية الجيش خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ شأنه شأن جميع أجهزة الدولة، بما فيها الرئاسة، وإن كان يخضع إلى مجلس الدفاع الوطني والذي سيتكون من 8 مدنيين و7 عسكريين.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي نظَّمه حزب الحرية والعدالة بشبراخيت، مساء أمس، بحضور عصام كامل أمين الحزب والنائب محمد شعبان عيسي والنائب أحمد خاطر ومصطفى الجرداوي، أمين الوحدة الحزبية بشبراخيت، وأمناء الوحدة الحزبية لمركز ومدينة شبراخيت، وعدد كبير من أهالي شبراخيت بكل فئاتهم المجتمعية والوظيفية وأعضاء النقابات المختلفة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعدد من المحامين.

وأوضح عبد المحسن كيفية اختيار المواد، سواء من مواد دستور 1923 أو من مواثيق الدولية، بما يتفق مع هوية وقيم الشعب المصري، كما استشهد بدساتير بعض الدول، مثل سويسرا وألمانيا وسوريا وفرنسا.

وأكد أنه تم تحديد 10 سنوات كمدة يتم فيها الإشراف القضائي، ثم بعد ذلك تتولى عملية الانتخابات مفوضية الانتخابات، موضحًا أن الانتخابات كانت تزور بسبب التخاذل الشعبي والرغبة السياسية، والآن هذان العنصران غير موجودين.