أكد أحمد النجار مسئول ملف الصكوك باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ضرورةَ التوافق وإشراك كل الجهات المختصة في المناقشات الدائرة حاليًّا حول قانون الصكوك الإسلامية، والذي يشمل كل الإصدارات سواء كانت إصدارات حكومية (سيادية) أو صكوك لهيئات وشركات القطاع العام الخاص أو البنوك.

وثمَّن  الدعوة التي وجهتها وزارة المالية للحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وغيرها من الجهات في اجتماع مطول أمس لمناقشة البنود الخاصة بالصكوك السيادية ضمن قانون الصكوك.

وأشار النجار إلى أن هناك خطوةً أخرى، وهي إشراك الجهات ذات الاختصاص في صكوك القطاع الخاص والبنوك من خلال إشراك وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية واتحاد البنوك وجمعية الأوراق المالية وغيرها من الجهات في الجزء الخاص بصكوك الشركات والبنوك؛ وذلك بغرض وضع تصور شامل ومتكامل للإطار التشريعي الحاكم لإصدارات الصكوك يراعي كل الضوابط الشرعية والقانونية والفنية لهذه الإصدارات، وأيضًا يراعي وبشكلٍ خاص التطبيق العملي لهذه الإصدارات حتى لا تكرر مصر تجارب دول أخرى أفرطت في التطبيق دون وجود إطار قانوني أو شرعي متكامل، أو دول أخرى وضعت إطارًا قانونيًّا وشرعيًّا، لكنه اصطدم مع التطبيقات العملية؛ ما أدَّى إلى وجود ممارسات شرعية خاطئة في بعض هذه الإصدارات أو وجود معوقات واضحة عند التطبيق العملي لهذه القوانين.