نظَّم حزب الحرية والعدالة بمحافظة أسوان، مساء أمس، بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية ورشة عمل تحت عنوان "المرور.. مشكلات وحلول"، بمشاركة مديرية الطرق ومديرية الإسكان وممثلين عن الأحزاب السياسية ومتخصصين من كلية الهندسة، وجامعة أسوان؛ وذلك بمقر نادي المهندسين.

وقال المهندس أسامة حسنين، نقيب المهندسين بأسوان: إن الورشة تهدف إلى ترسيخ دور النقابة في المشاركة المجتمعية؛ لمواجهة المشكلات الملحَّة التي وضعت ضمن أولوياتها المساهمة في إنجاز مشروع النهضة للرئيس د. محمد مرسي.

وأشار إلى حرص النقابة على تقديم حلول حقيقية لمشكلات المواطنين وتفعيل مشاركتها الإيجابية في التعاون مع كل الجهات لخدمة مصر.

وأكد حسنين حرص النقابة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأعضائها وزيادة الدعم للرعاية الصحية من 8 آلاف إلى 12 ألفًا للعضو، بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين، والإعداد لإقامة المعرض الأول لأجهزة اللاب توب بنظام التقسيط، وإقامة عدد من الإفطارات الجماعية لجموع المهندسين وأسرهم لتوطيد العلاقات الاجتماعية وإقامة عدد من حفلات تكريم أبناء المهندسين المتفوقين وتكريم المهندسين المحالين على المعاش.

وأوضح المهندس أشرف عبد الرحيم، منسق الورشة وعضو أمانة حزب الحرية والعدالة، أن الورشة أوصت بضرورة دراسة الأسباب الرئيسية لأزمة المرور التي بدأت تتفاقم في مدن أسوان والتي تتركز في 3 محاور أساسية؛ هي: تخطيط الطرق والعنصر البشري في إدارة أو التعامل مع المرور وتأتي المركبات عاملاً رئيسيًّا في خلل فنيات المرور.

وأشار عبد الرحيم إلى ضرورة وضع حلول طويلة الأمد، من خلال تعاون كل الجهات المعنية في وضع خطة مستقبلية برؤية عصرية بجانب وضع حلول عاجلة تكون قصيرة الأمد من خلال تجديد الطرق وإعادة تخطيط المدن وتنظيم حملات إعلامية وتثقيفية، وإصدار مجموعة قرارات إدارية تنقل المواقف والمشروعات لأماكن بعيدة عن الأحياء السكنية.

وأكد علاء كامل مدير عام مديرية الإسكان بأسوان تفاقم مشكلات المرور في أسوان ومصدرها تقاعس الوحدات المحلية عن عملها في إزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية وقلة وجود أفراد المرور وقت الذروة وانتشار المواقف العشوائية بالمناطق السكنية.

وطالب بضرورة مواجهة المسئولين للسلوكيات التي تهدف لإسقاط الدولة وفرض عقوبات فورية علي المخالفين.

وأشار أحمد الملواني، مهندس بالطرق، إلى أن ميزانية مديرية الطرق بأسوان قدرها 15 مليون جنيه لرصف بعض الشوارع، بينما محافظات الوجه البحري ميزانيتها تفوق الـ100 مليون جنيه وهي أقل طولاً من أسوان؛ ما يستلزم أن تقوم الدولة بزيادة الدعم لصيانة ورصف طرق المحافظة بشكل دوري وتوفير جراجات مجانية لتقليل الانتظار وعدم الترخيص للمباني إلا بعد عمل جراجات بها وتأمين طرق المشاة من الإشغالات.