أكد النائب السابق صبحي صالح وعضو الجمعية التأسيسية أن كل لجنة من اللجان داخل الجمعية التأسيسية تقوم بالعديد من جلسات الاستماع، بالإضافة إلى لجنة الحوارات المُجتمعية التي تجوب المحافظات للحديث مع المواطنين في الشوارع والخبراء على المنصات وتقوم بإرسالها لموقع الجمعية التأسيسية، وتم إرسال 42 ألف اقتراح من خارج الجمعية التأسيسية.

 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المدارس الشرعية للإخوان المسلمين بالبحيرة؛ للتعريف بمسودة الدستور بحضور صبحي صالح النائب السابق وعضو الجمعية التأسيسية والمهندس جمال الأصولي مدير المدارس الشرعية بمحافظة البحيرة؛ وذلك لشرح المسودة الأولى للدستور وكيفية عمل الجمعية التأسيسية والرد على الشبهات حول بعض النصوص المختلف عليها.

 

وأكد صبحي صالح أن الدستور دستور مصر، والجمعية التأسيسية مؤسسة دستورية تشكلت بإرادة شعبية عن طريق الانتخاب غير المباشر من الشعب المصري .

 

وأضاف: "دستور مصر ما بعد الثورة يعد إنتاجًا جديدًا في هيكلة ومنهجه وبرمجته وفلسفته ومقاصده ومواده واختلافه فكريًّا".

 

وأكد صالح أن المسودة الأولى للدستور تؤكد على الهوية المصرية والمرجعية الإسلامية في الباب الأول الدولة والمجتمع الذي يحدد هوية المجتمع ومرجعيته.

 

وأشار أن المادة الثانية تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية منقولة من دستور 1923 ومن كتبها الليبراليون الإسلاميون.

 

وأوضح أنه تم تقديم اقتراح بضم المادة 221 على المادة الثانية حتى تصبح مادة واحدة والتي تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المُعتبرة من أهل السنة.

 

وحول إشاعة وضع مادة تحدد سن زواج الفتيات أوضح صالح أنه لا يوجد شيء في علم الدستور عن زواج الفتيات وإنما يوجد في الفقه الإسلامي في المجلدات في فرع باب الأحوال الشخصية في الزواج، ومن يدَّعي بمثل هذا الكلام فهو لا يعلم ما معنى الدستور.

 

وطالب صبحي صالح الشعب المصري بالمتابعة والقراءة الجيدة لمسودة الدستور والمشاركة في كتابة الدستور عبر موقع الجمعية التأسيسية.