أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور عز الدين الكومي أن تصرفات وممارسات النائب العام باتت تثير الريبة والشك حول شخصية قضائية كبيرة بمثل هذا الحجم.

وقال الكومي- في بيان له اليوم الأربعاء- إن استقالة النائب العام من منصبه أصبحت ضرورية، لافتًا إلى الجدل الذي صاحب واقعة نقله إلى العمل بالسلك الدبلوماسي سفيرًا لمصر في الفاتيكان؛ حيث أعلن أنه تعرَّض لتهديد من قِبل رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني ووزير العدل المستشار أحمد مكي، ثم عاد واعتذر للرجلين هاتفيًّا.

وأضاف أن هناك مواقف تثبت عدم الحيادية في كثير من القضايا وعدم اتخاذه مواقف تتناسب والقضايا المعروضة عليه كما حدث في عام 2006 عندما أحالت إليه الجمعية العمومية لقضاة مصر بلاغًا يفيد بتزوير انتخابات 2005، وغيرها من البلاغات التي تاهت في مكتبه، مما حدا بكثير من المراقبين إلى القول إن النائب العام أصبح الآن بمنزلة من لا يسأل عما يفعل، في الوقت الذي قامت فيه الدنيا ولم تقعد على الجمعية التأسيسية، مطالبين إياها بتحديد سلطات الرئيس حتى لا يفرز لنا الدستور الجديد فرعون أو طاغوتًا أو ديكتاتورًا.

وتابع: انطلاقًا من حقوق الإنسان نرى أن هناك كيلاً بمكيالين مع البلاغات التي تقدم للنائب العام؛ حيث يتم تسريع بلاغات وتأخير أخرى مما يلقي بظلال من الشك حيال هذا المنصب الرفيع وهذه المؤسسة المهمة، وآخر هذه الشكوك ما أثير حول دخول الأنبا سرابيوم إلى البلاد مع أنه من المدرجين على قوائم ترقب الوصول، وتهديد عضو تأسيسية الدستور محمد الصاوي بفتح ملف قضية قديمة له بسبب تقديمه شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام.