قرر النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة والمواطن أنور صبحي درويش التنازل عن دعوى المخاصمة المقامة منهما ضد حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب، وأعلن العمدة ودرويش تقدمهما بطلب لإقامة دعوى جديدة بشأن ذات الموضوع.

وقال العمدة إنه ودرويش قررا التنازل عن الدعوى الأولى لأنها أقيمت بموجب توكيل عام في القضايا وهو الأمر الذي قد يتخذ سببًا لرفضها، خاصة أن قانون الدستورية أوجب في مادته رقم 15 أن تكون دعوى المخاصمة بموجب توكيل خاص وليس عامًا، مشيرًا إلى أنهما قررا التنازل عنها وتحريك دعوى جديدة بتوكيلات خاصة".

وكشف وكيل الجنة التشريعية ببرلمان الثورة أنه طلب من رئيس دائرة المحكمة الدستورية التي من المقرر أن تنظر دعوى المخاصمة الجديدة عدم إحالتها لهيئة المفوضين بالمحكمة، موضحًا أن عددًا من قضاة تلك الهيئة من أعضاء المحكمة الدستورية تمت مخاصمتهم في ذات الدعوى لإصدارهم حكم حل مجلس الشعب وهو الأمر الذي لا يستقيم معه نظرهم لدعوى هم خصوم فيها في الأساس.