أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أنه لو كان لدينا طوال السنوات السابقة نائب عام ينتصف لحقوق هذا الشعب ما احتجنا للقيام بثورة أصلاً.

وقال في تدوينة عبر موقع "فيس بوك" موجهًا حديثه للقضاة ورجال النيابة: "لا بديل عن رحيل السيد (عبد المجيد محمود) حتى تحافظوا على ثقة الشعب في منظومة العدالة".

وكشف د. البلتاجي عن تلقيه اتصالاً من أحد المحامين بناءً على طلب من رئيس النيابة (ش.ع) يطلب منه الاتصال بضابط أمن الدولة (ر.ع) لاستسماحه في الصفح عنه والتنازل عن البلاغ المقدم منه والذي يتهم د. البلتاجي فيه بالاعتداء عليه أثناء الانتخابات البرلمانية المزورة (في عام 2010)!.

وتابع: "النيابة العامة تفتش لنا عن تهمٍ في دفاترها القديمة وتحقق معنا في قضايا ملفقة (صُنعت في مقار أمن الدولة في زمن حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن) ومطلوبٌ منا أن نطلب الصفح من ضباط أمن الدولة وإلا حبستنا النيابة العامة".

وأكد أن النيابة التي لم تجرؤ في زمن المخلوع مبارك على أن تحقق في هذه البلاغات (لعلمها أنها مفبركة) جاهزة الآن للتحقيق فيها!.

وأضاف: "قلت للرجل لن أتصل بأحدٍ ولا أريدك أن تغلق التحقيق، بل أريدك أن تستدعيني للتحقيق في تلك البلاغات الوهمية ليرى الناس أن النيابة التي لم تحقق في وقائع فساد ونهب مع (ممدوح إسماعيل وحسين سالم وأحمد شفيق) والنيابة التي سمحت ببراءة جميع المتهمين في جرائم قتل الثوار هي التي تبذل الآن كل الوسع والجهد لإحالة عصام سلطان ومحمد البلتاجي ومحمد الصاوي وحانم عزَّام وعصام العريان للمحاكمة والحبس".

وقال: "بالمناسبة ماذا فعل السيد النائب العام في آلاف البلاغات التي قُدمت له بوقائع تزوير تلك الانتخابات في عام 2010 والتي قامت الثورة على إثرها؟!".