قال الدكتور أحمد دياب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مسودة الدستور هي نتاج حوارات حقيقية مع جميع ممثلي الشعب المصري، مضيفًا القول "لا يوجد خلاف جوهري حقيقي؛ حيث إن المواد الخلافية 10 من أصل 230 مادة".

وتابع دياب في سياق أن المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرًا إلى أن المسودة تُعبِّر عن الشعب المصري كاملاً.

من جانبه انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غياب آراء لجنة نظام الحكم عن المسودة التي خرجت عن لجنة الصياغة؛ حيث قال: "آراؤنا لم تظهر في مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنة الصياغة مقترحان في الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنة نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".

فعلَّق عليه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قائلاً: "لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوًا أو خطأً، فيمكن أن تقترحها مرةً أخرى".

وهو ما رد عليه عبد العليم بقوله: "أنني أتساءل أين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".

وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، إن هناك فرقًا بين رأي اللجنة ورأي الشخص، موضحًا أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضًا لبقاء مجلس الشورى أنا والدكتور شعبان، إلا أن اللجنة اتجهت أغلبيتها نحو بقائه؛ لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر.

يشار إلى أن جدلاً كبيرًا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعية التأسيسية خلال الفترة القادمة والانتهاء من الدستور؛ ما أدَّى إلى أن المستشار الغرياني أن قال إنه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر.

ومن المقرر أن تستأنف الجمعية أعمالها الأسبوع القادم.