قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والنيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور: إن الـ102 مادة التي تم توزيعها على أعضاء الجمعية اليوم، هي إعادة نظر من لجنة الصياغة عن المسودة التي خرجت يوم 24 أكتوبر بعد الرجوع إلى المقترحات الجديدة والتعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي طرأت عليها بسيطة ولم تدخل إلى كل المواد.

وأشار خلال الجلسة العامة للجمعية مساء اليوم، إلى كل التغييرات التي وقعت على بعض المواد، وكذلك عرض لجنة الصياغة لأكثر من صيغة مقترحة من اللجنة الخاصة بإعداد الباب للمادة الواحدة.

وأكد أن هذه إضافات وُضعت على المواد، وتبقى النصوص الأصلية وفقًا للمسودة الأخيرة التي خرجت يوم 24 أكتوبر.