طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوربي بفرض حظر على المنتجات الواردة من المغتصبات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية في تقرير تحت عنوان "السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الأوربي المغتصبات الصهيونية غير الشرعية، إن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني، ولكن وارداته من المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.

كان الاتحاد الأوربي والكيان الصهيوني قد وقَّعا عام 2005 اتفاقًا يتيح التفريق من بين السلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تلك المنتجة في المغتصبات.

ولكن حسب المنظمات غير الحكومية فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد ملصقات صحيحة وتترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي لهذه السلع.

أما بريطانيا والدنمارك فقد طلبتا من الموزعين وضع ملصقات "الضفة الغربية-إنتاج مستوطنة صهيونية" أو "إنتاج فلسطيني".

ومن بين السلع المنتجة في المغتصبات التمور والعنب والحمضيات، وكذلك مستحضرات التجميل "أهافا" وأثاث البلاستيك "كيتير" للحدائق.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوربي يرى أن المغتصبات التي بناها الكيان الصهيوني على الأرض التي احتلها عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ومن بين المنظمات التي شاركت في إعداد التقرير منظمات دينية وغير حكومية من بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وفنلندا والنرويج وهولندا والدنمارك وبلجيكا وسويسرا.

وحثَّ التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحًا لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات، وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمارك وبريطانيا.

ولكن المنظمات غير الحكومية قالت: إن حلاً أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المغتصبات.