أكد حزب الحرية والعدالة أن قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصري بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وآراءه، داعيًا القوى السياسية إلى التكاتف لكتابة دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهي العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصري الذي عانى كثيرًا من الظلم والفساد والاستبداد.

وناشد الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب في بيان له اليوم كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وكل أبناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو إضافات أو اقتراحات أو رؤى جديدة تدعم صناعة دستور يعبر عن كل المصريين أن يقدموا هذه الرؤى إلى الجمعية التأسيسية، وأن يشاركوا بفاعلية في أعمالها حتى يتحقق ما نصبوا إليه جميعًا، للانتهاء إلى مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي.