قال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعضو هيئة الدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور: إنه تقدم بطلب لهيئة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمد أجل الدعوى وإعادة المرافعة، مشيرًا إلى أن ركن الاستعجال في الدعوى قد انقضى بعد أن انتهت الجمعية التأسيسية من كتابة مسودة الدستور.

وأكد في تصريح لـ"إخوان أون لاين" أنه بعد انتهاء الشق المستعجل في الدعوى لم تعد هناك ضرورة للحكم فيه ويجب إحالة موضوعها إلى هيئة المفوضين لإعداد رأيها القانوني؛ حيث أنتهت الجمعية المطعون على تشكيلها من مسودة الدستور، وأكدت أنها ستطرحها للنقاش المجتمعي لإبداء الرأي فيها وإدخال التعديلات عليها لينتهي التصويت النهائي على موادها في نهاية نوفمبر 2012 ثم تطرح للاستفتاء الشعبي.

وكانت محكمة القضاء الإداري حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في 43 دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.