أكد المهندس حاتم عزَّام، عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة، أن التاريخ التشريعي والدستوري المصري وفي كل الدول الديمقراطية لم يحدث أن اختفى برلمان منتخب من ٣٠ مليونًا في ٢٤ ساعة، وتعيش البلاد بعهدها في فراغ تشريعي.

وشدَّد- في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- على ضرورة عودة البرلمان المنتخب لأسباب كثيرة موضوعية وتفعيل قرار الرئيس بعودة المؤسسات المنتخبة للانعقاد والذي عارضته المحكمة الدستورية دون وجه حق.

وأضاف أن المحكمة الدستورية عادةً تأخذ سنين في دراسة قضاياها، لكنها بعد شهرين "تطوعت" بإصدار حكم بحل المجلس كله، مع أن الطاعن كان طعنه على الثلث فقط.

وأشار إلى أن الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد هي التي تحدد متى يكون موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد، وإن لم تنص فبعد شهرين من إقرار الدستور الجديد.

وتابع: "عند الحديث عن قضية كالإرادة الشعبية ومؤسسات الدولة المنتخبة يجب أن ننطلق من مبدأ صحيح عادل؛ لأن هذا حق الوطن والشعب وسيذكر التاريخ ذلك".

وأضاف أن المطالبين بعودة البرلمان مجموعة من نواب الشعب من أحزاب الوفد والنور والوسط والمصريين الأحرار ومصر العربي الاشتراكي، وسيعقدون مؤتمرًا بهذا الشأن تحت عنوان "السلطة التشريعية أيضًا مستقلة".