استقبل حزب الحرية والعدالة بحزن شديد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، اليوم، والتي وصلت إلى حرق أتوبيسات أعضاء الحزب من المحافظات التي كانت موجودةً أسفل كوبري عبد المنعم رياض، وهو ما يعد نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات اليوم ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وشدد الحزب- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- على أن المصالح الضيقة كانت عنوانًا أساسيًّا لبعض القوى السياسية التي غلبت مواقفها  السياسية على مثل هذه القضية، وهو ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب إلى ترك الميدان والذهاب إلى دار القضاء العالي لإيصال رسالتنا في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين.

وأضاف: بالفعل لم يكن في ميدان التحرير أي من أعضاء الحزب أو الجماعة بعد الساعة السادسة مساءً إعلاءً منا لحقن دماء أبناء الشعب المصري أيًّا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم فهي دماء غالية علينا أن نقدرها ونحترمها ونأسف على ما أريق منها في هذا اليوم.

وأكد الحزب أنه حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، مشددًا على حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن، مضيفًا: لكن البعض من الطرف الآخر كان له موقف مغاير من هذه الحرية التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير بل والاستئثار بحرية الرأي والتعبير.

وأوضح الحزب أنه كان يعتقد أن الجميع سيكون على قدر المسئولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية، وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفًا شعبيًّا رافضًا لمهرجان البراءة للجميع الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا، وهي الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب المصري كله والذي اتفق أيضًا على مسئولية النائب العام؛ باعتباره المسئول قانونًا عن أعضاء النيابة العامة وإصدار تعليماته في كل القضايا؛ مما يحمله المسئولية الكاملة عن كل البراءات التي صدرت في حق قتلة الثوار؛ لأنه لم يقدم الأدلة الكافية لمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا أمام أعيننا.