اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط" عمرو فاروق أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود تقاعس عن جمع وتقديم الأدلة للنيابة في قضايا قتل الثوار.

وقال فاروق- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- "لم يأخذ أي متهم في قضايا قتل الثوار يومًا واحدًا عقوبة؛ وذلك بسبب النائب العام الذي تقاعس عن جمع وتقديم الأدلة للنيابة، كما أنه لم يتخذ أي إجراء ضد من قاموا بإخفاء وإتلاف الأدلة".

وأضاف أن تغيير المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، كان شيئًا واجبًا بعد سلسلة البراءات التي شهدتها قضايا قتل الثوار، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا واضحًا في جمع أدلة قتل المتظاهرين منذ بدء جميع المحاكمات وحتى الآن.

وأضاف أنه كان يتعين على المستشار عبد المجيد محمود أن يتقدم باستقالته، وألا ينتظر تجريده من منصبه؛ لأن تغييره كان مطلبًا شعبيًّا.

واعتبر المتحدث باسم حزب "الوسط" استمرار النائب العام في منصبه كما نقلت عنه وسائل الإعلام هو نوعًا من أنواع التحدي للشعب الذي يريد تحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وشدد فاروق على ضرورة تطهير القضاء، مطالبًا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستخدام سلطته القضائية في أضيق الحدود وتعديل السلطة القضائية.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا أمس بتعين النائب العام سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، وذلك غداة براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميًّا "بموقعة الجمل".