استنكر المهندس صبري عامر نقيب المهندسين بالمنوفية وعضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة الحكم بالبراءة على متهمي موقعة الجمل، متسائلاً: مَن المجرم الحقيقي وراء سقوط الشهداء في موقعة الجمل طالما أن القضاء قرر براءة جميع المتهمين.

وأشار إلى أن الحكم بالبراءة ليس نهائيًّا بالطعن عليه، مطالبًا بضرورة تجميع كل الأدلة الخاصة بقضية موقعة الجمل حتى يتسنى محاكمتهم محاكمة عادلة.

وطالب الدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية بالكشف عمن قاموا بطمس أدلة موقعة الجمل، وإعادة المحاكمة مرةً أخرى محاكمة عادلة.

من جانبه كشف المهندس أسامة عبد المنصف أمين حزب النور السلفي بالمنوفية أنه سيقوم برفع مذكرة للهيئة العليا للحزب للمطالبة بإعادة المحاكمة مرةً أخرى، والتحقيق مع المقصرين الذين جمعوا الأدلة الخاصة بالقضية.

وأعرب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" عن اندهاشه من الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، مطالبًا بإعادة التحقيق مرةً أخرى في موقعة الجمل، ليعود لأهالي الشهداء والمصابين حقوقهم التي ضاعت، وتساءل: إذا كان جميع المتهمين هؤلاء بريئون من تلك الموقعة فمَن المسئول؟ أم أن تلك الموقعة صنعت نفسها.

وأكد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل كارثة حقيقية للشعب المصري، وتكشف للأسف أن التحقيقات التي تم إجراؤها هي تحقيقات منقوصة، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت بشأن المفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل تعكس فساد واضح داخل منظومة القضاء منذ بدء التحقيقات حتى انتهائها والفصل فيها على هذا النحو يبين حالة التهاون الشديدة في الأحكام القضائية المرتبطة بدم الشهداء.

وطالب "راشد" بضرورة أن يقوم الرئيس د. محمد مرسي بتنفيذ وعده للقصاص لدماء الشهداء، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولي إدارة هذا الملف بعيدًا عن النائب العام المشكوك في نزاهته.

وأكد هيثم الشرابي أمين حزب التجمع بالمنوفية احترامه الكامل لقرار المحكمة الذي جاء بناءً علي أدلة منقوصة وأوراق غير كافية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لصدور حكم براءة المتهمين بموقعة الجمل هو التقصير الصارخ في جمع الأدلة، والتي جاءت غير كافية بالمرة، مطالبًا الكشف عن المتهم في هذه القضية؛ لأنه طالما أن هناك شهداء فلا بد أن يكون هناك قاتلاً.