طالبت منظمة التعاون الإسلامي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسن قوانين تمنع أشكال التعبير عن كراهية الإسلام؛ وذلك على خلفية بث الفيلم المسيء للإسلام وما أثاره من غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" عن زامير أكرم، سفير باكستان لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- في كلمة له اليوم الأربعاء نيابةً عن أعضاء منظمة التعاون الإسلامي الـ56- قوله: "إن مثل هذه الأحداث توضح الحاجة الملحَّة؛ لأن توفر الدول حماية كافية من الجرائم القائمة على الكراهية وحديث الكراهية والتمييز والترهيب والتحريض على الكراهية الدينية".

وأضاف أن بث الفيلم وإحراق المصحف ونشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة تعد محاولات متعمدة للتمييز ضد المسلمين ومعتقداتهم والتشهير بهم وإهانتهم وتحقيرهم، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تمثل تحريضًا سافرًا على العنف ولا تحمي حرية التعبير.

وشدَّد أكرم على ضرورة الإقرار بأن كراهية الإسلام تشكل شكلاً معاصرًا من العنصرية، وأنه يجب التعامل معها على هذا الأساس.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أبلغت مجلس حقوق الإنسان بأنها تعتبر أن الحرية الدينية لا تنفصل عن حرية التعبير، معارضةً بذلك دعوة كثير من الدول الإسلامية إلى إبرام معاهدة تجرم الإساءة للأديان، فيما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الماضي أنها ستستأنف محاولاتها لجعل إهانة الأديان جريمة جنائية دولية.