قضت المحكمة الدستورية الكويتية برفض الطعن الحكومي "الموضوعي" المقدم بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس، وعليه ستكون الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة وفق الدوائر الخمس.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار فيصل المرشد وسط وجود أمني غير مسبوق وتطويق لقصر العدل من قبل رجال الأمن والقوات الخاصة، وتعد جلسة اليوم من أهم جلسات المحكمة الدستورية منذ تشكيلها، وكان أمامها 4 خيارات، إما رفض الدعوى- وهو ما قضت به- وهو ما يعني دستورية قانون الانتخاب الحالي بالدوائر الخمس، والثاني عدم دستورية القانون وهو ما يعني حل مجلس 2009، والثالث عدم قبول الدعوى شكلاً، والرابع مد أجل الحكم لفترة أخرى.

وتعيش الكويت أزمة سياسية منذ يونيو الماضي بدأت بعد حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقضت أيضًا بعودة المجلس المنحل بأعضائه ورئيسه جاسم الخرافي، وبالتالي بطلان مجلس 2012.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا استثنائيًّا اليوم لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية، وسبل تطبيقه، وهل سيتم إصدار مرسوم ضرورة بحل مجلس الأمة 2009 كما هو متوقع.