أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية الذي أصدره مجلس الشعب هدم تمامًا كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غدٍ، وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية.
وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم الأحد أن الجمعية أصبحت مشكلة طبقًا للقانون وليست مشكلة بقرار إداري، متوقعًا أن تحيل محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون الذي أصدره مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية.
وقال عبد المجيد إن تصديق مرسي أعاد الأمور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانةً قانونية.
وأضاف أن جميع اللجان سوف تجتمع غدًا "الإثنين" لمواصلة أعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة بعد غد "الثلاثاء" لمناقشة ما توصلت إليه اللجان من مواد في أبواب شكل الدولة والمقومات الأساسية والحريات العامة ونظام الحكم، مشيرًا إلى أن كل ما يُنشر في وسائل الإعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من أعضاء التيار السلفي داخل اللجان، ولم يعرض للتصويت في الجمعية، وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التي تم الاتفاق عليها داخل اللجان، مشيرًا إلى أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف.
