أكد الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد تجاوز لسلطاتها، مؤكدًا أن القرار اشتمل على شقين شق قضائي وهذا يحترم، وشق تنفيذي وهذا ليس من تخصصها ويستلزم من رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وقال: إن مجلس شورى الجماعة لم يتدخل من قريب أو بعيد في قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، قائلاً: لم يتطرق مجلس الشورى إلى هذا الأمر مطلقًا لا تصريحًا ولا تعريضًا وفوجئنا بقرار الرئيس، ولو كان لدى مكتب الإرشاد علم به لعلمه مجلس الشورى.

وأوضح في لقاء على فضائية (مصر 25) مساء اليوم أن القرار نتاج تفكير عميق من رئيس الجمهورية راعى فيه مصلحة الوطن، مؤكدًا أنه كان قرارًا دستوريًّا بامتياز وليس فيه ما يتعارض مع  قرار المحكمة الدستورية، ودعوة الرئيس مجلس الشعب للانعقاد هو نوع من  ممارسه لصلاحياته.

وأكد أن برنامج الرئيس خلال  الـ100 يوم الأولى قضية قومية وأشعل المنافسة الحزبية، وسيتحرك الجميع ليكسب ثقة هذا الشعب، مشيرًا إلى أن  قرار الرئيس بإجراء انتخابات بعد 60 يومًا من استفتاء الشعب على الدستور إقرار منه بضرورة حل البرلمان.

وشدد على أن هناك من يتعمد إحداث ضبابية على القرار؛ لإحداث بلبلة في الشارع المصري، وأن  قرار الرئيس ليس تراجعًا بل توضيح لرؤية هو يؤمن بها وهو احترام القضاء وأحكامه.