أكد النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب  أن المحمكة الدستورية العليا ليست مختصة بالنظر في قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وتقرير عودته لممارسة دوره.

وأوضح خلال مداخلة على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" أنه لا مجال للمجيء إلى المحكمة الدستورية العليا من الأساس لأن القرار صدر من رئيس الجمهورية وهو قرار "سيادي" فليس للمحكمة الدستورية حق أن تنظر فيه، مضيفًا: "حتى لو ذهبنا أن قرار الرئيس بعودة البرلمان "قرار إداري" فهي أيضًا ليست مختصة بالنظر فيه ومجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها النظر في القرارات الإدارية".

 وأضاف أن انعقاد مجلس الشعب اليوم هو سحب للقرار الخاطئ بالحل فليس من حق أي سلطة أن تحل  مجلس الشعب إلا المجلس نفسه، مشيرًا إلى أن المجلس خاطب محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب احترامًا لسيادة القانون.

وقال معلقًا على تهديدات أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن الزند موظف عمومي بدرجة قاضٍ، ولا يوجد كيان قانوني رسمي اسمه نادي القضاة، منتقدًا المهلة التي أعطاها الزند للرئيس قائلاً: "منتظرون أن يعلن الزند احتلال مصر وأن يهبط علينا بالطائرات والدبابات، كمل فعل مع الخديو إسماعيل، الرئيس محمد مرسي ليس مثل الخديو إسماعيل".