صرح الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية أن اللجنة ناقشت حرية الإعلام في جلسة مساء أمس الأحد، والتي استمرت 5 ساعات، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت في الجلسة لتأكيد الحرية المطلقة للإعلام وإلغاء كل القيود.
وأوضح محسوب أن عددًا من الأعضاء طالبوا بوجود رقابة على الإعلام لحماية المجتمع من البلبلة التي يعاني منها في المرحلة الحالية، إلا أن غالبية الأعضاء رفضوا ذلك وانتهوا إلى إطلاق الحرية الإعلامية.
وأضاف أن أعضاء اللجنة اتفقوا على اقتصار فرض القيود على الإعلام في حالة الحرب وفيما يتعلق بالأمن القومي، بينما رفضت اللجنة فرض هذه القيود في حالات الكوارث والأوبئة لأهمية التعامل بشفافية في مثل هذه الظروف.
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم إن اللجنة ناقشت في وقت سابق صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد؛ حيث رفضت بعضها مبدئيًّا، فيما أحالت بعض الصلاحيات الأخرى إلى اللجان الفرعية للبتِّ في أمرها نهائيًّا.
وكشف عبد المعبود في تصريحات صحفية أن من بين الصلاحيات المرفوضة من حيث المبدأ من قبل أغلب أعضاء اللجنة سلطة الرئيس في إحالة الوزراء إلى المحاكم الجنائية وعلاقته بالمجالس القومية المتخصصة، أو أن يكون الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة.
بينما كان من بين الصلاحيات التي أحيلت للجان فرعية- بحسب عبد المعبود- صلاحية اقتراح القوانين وحل البرلمان وتعيين نائب أو أكثر وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وعزلهم، وإصدار قرارات لها قوة القانون في غياب مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ وإبرام المعاهدات.
