أعلن حزب الإصلاح والنهضة تأييده لإبقاء نص المادة الثانية من دستور 1971م في الدستور كما هو دون تغيير.

وأشار في بيان اليوم وصل "إخوان أون لاين" إلى أن مشكلة المادة الثانية لم تكن في الصياغة ولا في كلمة "مبادئ" وإنما كانت في عدم الالتزام بها.

وأوضح أن ضرورة إبقاء النص في الدستور الجديد على أن كلمة "مبادئ" أنها تعني ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة.

وشدَّد الحزب على كون المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية الممثلة في الأزهر الشريف هي المرجعية التي يجب على الجميع الرجوع إليها في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.

وأكد أهمية التفاف جميع القوى الوطنية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن حول القواسم المشتركة وعدم افتعال الأزمات داخل الجمعية التأسيسية؛ حتى لا نعطي فرصة للمتربصين بالالتفاف حولها.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وضع دستور توافقي يحظى بالرضا والقبول من جميع فئات الأمة المصرية.