قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس الذي أصدره المجلس العسكري إلى جلسة الثلاثاء.

وكان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، قد قدموا طعونًا ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.

واستندت الدعاوى إلى بطلان حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.

وأضافت الطعون التي اختصمت كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.

يشار إلى أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أصدر الأحد، قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم (11)، ينص على إلغاء القرار السلبي بحل مجلس الشعب وعودته للانعقاد، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من إقرار الشعب للدستور، والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب.