دعا محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب جميع القوي السياسية إلى التكاتف معًا من أجل الشرعية الشعبية التي أوكلها الناخبون المصريون لرئيسهم الدكتور محمد مرسي.

وقال العمدة لـ(إخوان أون لاين) إن المجلس العسكري يخالف الأعراف الوطنية ويريد فصل المؤسسة العسكرية عن بقية مؤسسات الدولة دون رقيب أو حسيب.

وأضاف أن الإعلان الدستوري المكمل الذي ينص على أن الرئيس ليس بإمكانه إعلان الحرب إلا بعد موافقة المجلس العسكري يعدُّ مخالفةً واضحةً للدستور والقانون وسلبًا للإرادة الشعبية التي أعطت للرئيس المنتخب هذا الحق.

وشدد على أن رئيس الجمهورية هو رئيس مصر وليس رئيسًا لحزب أو جماعة بعينها، وعليه فإن المطالبة بصلاحيات الرئيس يعدُّ مطلبًا أساسيًا لقوى الثورة المصرية وهدفًا لكل مصري يريد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وطالب شعب مصر بالوقوف خلف رئيسهم المنتخب وإنهاء الحكم العسكري وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل حتى يعود الاستقرار وتبدأ عملية التنمية، مشددًا على أنه لا شرعية سوى للشعب الذي أوكل رئيسًا يتحدث عنه في كل أمور الدولة.

وتقدم العمدة ببلاغ للنائب العام ضد المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وبقية أعضاء المجلس العسكري صباح اليوم، متهمًا إياهم بارتكاب جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة "238 أ" من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66.

وذكر في البلاغ أن المجلس العسكري ارتكب جناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات.