وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة؛ لاستبدال قطاع الأمن الوطني بجهاز أمن الدولة.

وينص التعديل في مادته الأولى، على أن يستبدل بنص المادة رقم 11 من قانون إنشاء الأكاديمية، تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة من عضوية مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني أو مَن ينوب عنه بدرجة مدير عام، بدلاً من جهاز أمن الدولة، مع رئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط، أو مَن ينوب عنه بدرجة مدير عام، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام، ونائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة، وأن يتولى كبير معلمي كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة، وألا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لوزير الداخلية، محمد إبراهيم، أن هذا التعديل جاء نظرًا لتطور البناء التنظيمي لوزارة الداخلية، وما طرأ عليه من تغيرات، كان أهمها إلغاء بعض القطاعات بالوزارات، مثل جهاز مباحث أمن الدولة، واستحداث قطاع الأمن الوطني، ورفع المستوى التنظيمي لبعض الإدارات العامة إلى مستوى قطاع، كما هو الحال في قطاع شئون الضباط، فضلاً عن ضرورة إسناد الأعمال الإدارية لأحد قيادات كلية الشرطة، لضمان جدية متابعتها منذ بدء أعمال اللجان وحتى انتهائها.