قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الإثنين، التقدم ببلاغين للنائب العام، الأول بسبب دخول قمح غير مطابق للمواصفات إلى البلاد مليء بالعديد من البذور السامة والحيوانات النافقة.

والثاني بسبب عدم صدور قرار منذ عام 2004 حتى الآن بتشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، وعدم قيام الهيئة منذ هذا التاريخ بإعداد قوائم مالية وتقديمها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن حوالي 39% من القمح المستورد غير صالحة للاستخدام الآدمي وأن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رفضت إمداد الجهاز بالإفراج الجمركي النهائي عن هذا القمح وكراسة الشروط.

وقال: إن عدم إنشاء مجلس إدارة لهيئة السلع التموينية منذ عام 2004 كان سببًا وراء عدم تحديد المسئولية القانونية والجنائية في عمليات الصرف التي تتم بدون أي مستندات دالة.