مؤكدًا أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة أن الحل الوحيد لما تعيشه البلاد أن تتوحد كل التيارات الوطنية وراء مشروع وطني واحد قادر على توحيد الصفوف الوطنية، وليس وضعها في مقابل بعضها بعضًا.

 

وأشار في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن المعركة الوطنية الآن ليست مجرد معركة انتخابية مع أحمد شفيق، ولكنها معركة واسعة مع دوائر دولية وإقليمية ومحلية "معلوماتية وأمنية وتنفيذية وتمويلية"، استخدمت كل سبل التفزيع والتخويف، والتضليل والتشويه، والمكر والخداع، والمصالح والأماني، والأموال والإعلام.

 

وأضاف- في رسالة وجهها للمشاركين في مليونية الإصرار- أن المعركة الآن هي يقينًا أكبر من أي فصيل أو تيار أو جماعة أو حزب أو حملة.

 

وقال في اقتراح لخطوات المشروع الوطني الواحد بأن تبدأ باستمرار الضغط الثوري من أجل إعادة المحاكمات بآلية قانونية تضمن حقوق الشهداء والقصاص من القتلة، وتفعيل ضغط ثوري من أجل تطبيق قانون العزل وإخراج رئيس وزراء موقعة الجمل والمسئول عن تهريب الأموال للخارج وعن طمس أدلة الإدانة، من سباق الرئاسة وفقًا للقانون.

 

وأضاف: "في حالة الاستجابة من المحكمة الدستورية واللجنة العليا فإننا سنعود بالضرورة إلى استحقاقات الجولة الأولى "بدون شفيق"، وقد ننجح حينذاك في تشكيل مشروع رئاسي واحد نتقدم به للانتخابات أو نستمر في تنافس شريف يصل بنا إلى رئيس مدني منتخب من خلال انتخابات سليمة.

 

واستكمل مبادرته بالقول: "في حال عدم استجابة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية واستمرار شفيق في السباق تتوحد القوى جميعًا وتقف بكامل قوتها وراء د. مرسي في مواجهة شفيق، من خلال مشروع رئاسي يضمُّ رئيسًا ونوابًا ومستشارين ذوي اختصاصات محددة وحكومة تتشكِّل من ائتلاف وطني وبرئاسة شخصية وطنية مستقلة".

 

أما في حال استمرار شفيق وتكرار التزوير وثبوته وتوثيق أدلته فيرى البلتاجي أن يستمر التصعيد الثوري ضد رئيس جاء بالمخالفة للقانون وبالتزوير.

 

وأكد البلتاجي أن ما تمَّ أمس من توافق حول إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية يؤكد قدرتنا جميعًا على تجاوز الخلافات وإمكانية النجاح في مشروع وطني واحد.