أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية فجر اليوم الخميس، بمقر حزب الوفد الجديد؛ حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، معتبرًا أن هذا الاتفاق يعبِّر عن حرص الجميع على وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وترجمة لقدرة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية على تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي للجميع.

وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أنه حرص منذ البداية على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوى السياسية، وهو ما حرص عليه الحزب منذ قرر الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية، واتخذ من التشاور مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقًا وحيدًا لإعادة تشكيل هذه الجمعية، وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد.

وشدَّد الحزب على أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم هو نفس ما تمَّ التوافق عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما حقق التمثيل المتوازن لكل الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية، فضلاً عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة، وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلاً مناسبًا.

وأعرب الحزب عن أمله أن يكون هذا الاتفاق مقدمةً لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبِّر عن آمال الشعب المصري وطموحاته بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولاً إلى دولة ننشدها جميعًا تقوم على الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة، وتقف حائط صد ضد إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عانى منها الشعب المصري طويلاً.

وأوضح الحزب أن ممثليه في لقاء اليوم بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كلٌّ من حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب.