أكد النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن هدف اللجنة في مناقشة الموازنة العامة للدولة تنحصر في 4 محاور؛ هي العدالة الاجتماعية من هيكلة أجور وزيادة للمعاشات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة الحد الأدنى للأجور، ووضع سقف للحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتقليل الفاقد، وزيادة الاستثمارات العامة، وتخفيض العجز بإضافة موارد جديدة للموازنة وترشيد الإنفاق.

وأوضح أنهم يهدفون إلى تقليل عجز الموازنة والوصول إلى هذا الهدف يعدُّ إنجازًا كبيرًا.

وشدَّد خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على أن الموازنة تحتاج إلى نقاش مجتمعي حول أولويات المشروعات العامة؛ حتى يتعرَّف المواطنون على واقع المالية المصرية، مشيرًا إلى أن فوائد الدين العام وصلت إلى 133 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة20% منها.

من جانب آخر أعلن المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بدء تثبيت العمالة المؤقتة على كل أبواب الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارًا من أول الشهر القادم، وهم أكثر من نصف المليون موظف وعامل مؤقت، مؤكدًا تثبيت 50% منهم الشهر القادم.

ووافقت اللجنة على إبقاء البند الوارد في قانون الحد الأقصى للأجور الذي ناقشه مجلس الشعب وأعاده للجنة مرةً أخرى لإجراء التعديلات عليه، والذي يقضي بمنح رئيس الوزراء صلاحيات الاستعانة بخبراء بشكل استثنائي دون التقيد بسقف الحد الأقصى البالغ50 ألف جنيه.