ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور طارق الدسوقي اليوم،  موازنة العام المالي الجديد 2012/2013 الخاصة بالأمانة العامة للتجارة الخارجية وقطاعي التجارة والاتفاقيات التجارية، والهيئة االعامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تنمية الصادرات المصرية.

وطالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعداد ملف حول صندوق دعم المصدرين، والأرقام والأسماء الحقيقية للمستفيدين منه، وحجم المبالغ التي حصلوا عليها، ونوعية السلع التي يتم تصديرها في مصر.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة البدء الفوري في مواجهة مافيا الاستيراد الذين يتلاعبون ويتحايلون على قانون الإغراق للهروب من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، بالسفر إلى الصين والتلاعب في علامة المنشأ وتغييرها باسم بلدان أخرى ومنها "تايوان".

على جانبٍ آخر أكدت فاطمة مبارك ممثلة وزارة المالية، وجود العديد من الأسباب وراء خفض الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2013.

وقالت: أهم الأسباب هي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد نجاح ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى المنشور الصادر من مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، كما أرجعت خفض بعض الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة الجديدة للاستغناء عن العديد من الخبراء والمستشارين المصريين والأجانب وخفض الاجتماعات التي كانت تعقد في الوزارات وهيئاتها، فضلاً عن تحجيم عقد المؤتمرات، والتي كانت تستنزف أموالاً باهظة.