أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة أن الحكومة تأخَّرت شهرين عن الموعد المحدد حسب العرف الدستوري والبرلماني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وأضاف في تعقيبه على مشروع قانون الموازنة العامة الذي قدَّمته الحكومة للبرلمان أن هذا المشروع يحتاج لمناقشة جادة، والتى يمكن أن تتم في أقل من 60 جلسة، مؤكدًا أنها لا يمكن أن توضع في الخفاء بعيدًا عن الرأي العام؛ ولذلك فإن البرلمان لن يلتزم بموعد إنهائها في 1 يوليو لتأخذ حقها في المناقشة الاجتماعية والمناقشة البرلمانية.

وأشار إلى أن الموازنة لا يمكن أن تغفل أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية بعدالة نسبية لكل أقاليم ومحافظات مصر، ومحاربة الفقر في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمار.

وأوضح أن نسبة العجز في الموازنة الجديدة وصلت  135 ألف مليون لهذا العام، مشيرًا إلى خطوات يجب اتخاذها لمواجهته بفرض بمحاربة الفساد وإعادة النظر في السياسات المتبعة، كالاعتماد على الغاز المصري بدلاً من تصديره واستيراد السولار بأضعاف سعر الغاز، والذي يُوفِّر في العام الواحد 50 ألف مليون جنيه، كما أشار إلى أن أحد المناجم استخرج فوسفات خام، وقام بتصديره بمبلغ 2200 مليون جنيه، ولم يدفع للدولة سوى 200 مليون فقط.