أكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة في موعدها إلى البرلمان ليس منةً منها، مشيرًا إلى أن مناقشة الموازنة هي أصل العمل البرلماني، وهي السبب الأول لإنشاء البرلمانات في العالم.

وأكد- في رده على فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي- أن الدستور ينص على ضرورة موافقة البرلمان على الموازنة ومن المعروف أن السنة المالية تنتهي بنهاية يونيو الجاري.

وتساءل قائلاً: هل كانت تنتظر الحكومة أن يوافق البرلمان على مشروع قانون الموازنة كما قُدِّم إليه، فأصدرته في هذا الموعد؟.

وكانت الوزيرة أبو النجا قالت في الرد على سؤال حسين إبراهيم عن سبب تأخر تقديم الموازنة، أن الإعلان الدستوري لم يحدد موعدًا لتقديم الموازنة العامة ومع ذلك قدمتها الحكومة؛ ما دفع د. الكتاتني للرد "لكنكم تعلمون أن السنة المالية تبدأ أول الشهر القادم".