طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د. محمد الفقي،  بضرورة الإسراع لإعداد حصر شامل للرواكد والمخزون السلعي داخل الهيئات والوزارات، والعمل على ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة.

كانت مناقشات اللجنة مع المختصين كشفت عن وصول حجم مصروفات مستشاري الهيئات الحكومية والوزارات إلى 18 مليار جنيه سنويًّا، تماشيًا مع ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من قيام الثورة إلى 28.6%.

وطالب الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة، البنك المركزي بإعداد بيانات لهيكل الدين العام الداخلي والخارجي باللغة العربية وهيكل استخدامه وإعداد ملف حول إدارة الدين الخارجي، مشيرًا إلى أهميتها في طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.