رفضت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوي بند السرية المقدر بـ100 ألف جنيه والوارد في ميزانية وزارة السياحة أثناء مناقشة الميزانية أمام اللجنة صباح اليوم.

وأبدى الصاوي تحفظه على مسمى "بند سري" قائلاً: "هذا المسمى من تراث النظام البائد ويجب إلغاؤه فضلاً عن أن كل النفقات لا بد أن تكون معروفة ومعلنة".

ومن جانبه استنكر محسن راضي وكيل اللجنة وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وجود بند في الموازنة تحت مسمى "نفقات سرية أو ذات طابع خاص" وموضوع لها 100 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة إلغاء هذه المصطلحات من قاموس الموازنة، خاصةً بعد ثورة 25 يناير لتصبح كل الموازنة في العلن ومعروضة للجميع".

وانتقد راضي الإخلال في التوزيع لعددٍ من البنود في الموازنة العامة للسياحة، مشيرًا إلى أن هناك على سبيل المثال بندًا خاصًّا ببدل نفقات الزيارات الدولية والمشاركة في المؤتمرات الدولية بقيمة 200 ألف جنيه في حين أن بدل الانتقال للشئون الخارجية 189 ألف جنيه.

وأكد أن بدل الاشتراك في المطبوعات والمجلات والصحف المقرر له 115 ألف جنيه يفوق بكثير حجم وعدد  العاملين بوزارة السياحة.

وتساءل عن أسباب الفروق في المبالغ المخصصة لبدل إعداد الدكتوراه والماجستير والمخصص بألف جنيه مقارنةً ببدلات السفر الخارجية والمقررة بـ 189 ألف جنيه.

وطالب وزارة السياحة بالعمل على تعظيم عائد الإيرادات وتعظيم الموارد بالوزارة، متسائلاً في الوقت ذاته عن السبب في تخفيض عائد الإيجارات وديوان عام الوزارة من 800 ألف جنيه في السابق حتى أصبح حاليًّا 400 ألف جنيه.

ومن جانبه؛ قال أحمد حمدي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة بوزارة السياحة: إن الميزانية الجديدة تتطلب زيادة اعتمادات المرتبات الدائمة الأساسية بتكليف أوائل الخريجين ومصابي الثورة بمبلغ 565 ألف و308 جنيهات، بالإضافة إلى ما يتبعها من أجور متغيرة، موضحًا أن أجور الموسميين هي 1.4 مليون جنيه وجذب العمالة للمناطق النائية 800 ألف جنيه وبدل إقامة 16 ألف جنيه، وتضمن الباب الثاني مبلغ 2.4 مليون جنيه قيمة إيجار مقر الوزارة بالعباسية.

وأشار إلى أنه يتم صرف حوافز وجهود للعاملين بالوزارة من موازنة الدولة بنسبة قدرها 100% جهودًا غير عادية، ونسبة قدرها 25% حافزًا للعاملين بالكادر العام، بالإضافة إلى أنه مقرر صرف حافز بما يعادل 200% من الأجر الأساسي، مطالبين وزارة المالية بقيمة الـ75% المتبقية بتكلفة قدرها 4 ملايين و752 ألف جنيه أسوةً بالعاملين بالدولة ووزارة المالية.

وقال عمرو العزبي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن مشروع موزانة الهيئة للعام المالي 2012 /2013 جاء مطابقًا للمطالب مع مراعاة زيادة الباب الأول الخاص بتكاليف مرتبات ومكافآت وبدلات أوائل الخريجين ومصابي الثورة ومراعاة فروق أسعار العملات الأجنبية بالنسبة لبند (2) الوظائف المؤقتة الذي يصرف عليه مرتبات السكرتيرات المحليات بالمكاتب السياحية الخارجية ومراعاة فروق أسعار العملات الأجنبية والبدلات النوعية ومرتبات المستشارين والملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية.

كما طالب بزيادة اعتمادات بند (6) وهو الإيجار بمبلغ 400 ألف جنيه لمواجهة العجز في صرف إيجار المكاتب السياحية الخارجية.

وأشار محفوظ علي رئيس قطاع التدريب إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع المحافظات لتلبية الاحتياجات الضرورية للنهوض بقطاع السياحة واستكمال المشروعات التي تم البدء فيها.