وافق مجلس الشعب على إحالة مناقشة طلبات الإحاطة لوزير البترول حول أزمة المنتجات البترولية إلى لجنة الصناعة الطاقة لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة والاقتراحات لسبل تجاوز الأزمة.

وكان نواب البرلمان شنوا هجومًا عنيفًا على وزير البترول المهندس عبد الله غراب ضمن طلبات إحاطة حول أسباب استمرار أزمة المنتجات البترولية في جميع محافظات الجمهورية وتفاقمها في الأيام الأخيرة.

واتهم النواب الحكومة بالفشل في حلِّ الأزمة ومحاولة تصدير الأزمات للبرلمان ليصلوا للكفر بالثورة والعجز عن تقديم أي حلولٍ حقيقيةٍ للأزمة التي يعيشها المواطنون بسبب غياب هذه المنتجات التي أثرت على أسعار السلع، وأضرَّت بالمزارعين والصيادين، بالإضافة إلى سائقي ومالكي السيارات.

من جانبه أكد الوزير أن الحكومة قامت بما تستطيع للسيطرة على الأوضاع، وأنها لا تقصد افتعال هذه المشكلة أو أن تكون لها نية للإضرار بالمواطنين أو أي جهة أخرى.

وقال إن هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، ولا يمكن تحميل مسئوليتها للحكومة الحالية فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية بدأت يوم 29 مايو الماضي، وأنها على وشك الحل خلال الأيام القادمة، وهو ما رفضه النواب واعتبروه استمرارًا للوعود التي يطلقها الوزير للبرلمان دون حل جدي.

وأضاف غراب أن وزارة البترول توقَّعت وقوع أزمة في السولار، لكنها لم تتوقع أن تصل الأزمة للبنزين بأنواعه، مشيرًا إلى أن السيطرة على السولار غير ممكنة؛ لأن المستهلك غير معروف؛ حيث يستخدم في السيارات والزراعات والمصانع والكثير من هذه الجهات غير معروفة، ولا تملك الوزارة عنه أي معلومات.

وأوضح أن الحكومة صدَّقت على مشروع قانون بتجريم تداول المنتجات البترولية وتغليظ العقوبات على تهريبها انتظارًا لاعتماده من البرلمان في محاولةٍ لضبط الأسواق.