رفضت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة صبري عامر عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الموافقة على عقد استغلال وإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجاري بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية الموقع بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.

وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم بعدم السماح لوزراء الحكومة بإسناد المشروعات بالأمر المباشر، مشددين على ضرورة طرح المشروعات من خلال مناقصات أمام الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجاري بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية.

وأكد النواب أهمية عرض العقد على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونيته؛ لأن التعاقد وحق الاستغلال للمركز التجاري جاء بالأمر المباشر رغم خضوع الشركة لقانون الاستثمار.

وقال النائب صبري عامر إن اللجنة ستؤجل الموافقة على التعاقد المبرم مع الشركة بخصوص استغلال المركز التجاري بالمحطة لحين استدعاء المستشار القانوني للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية في اجتماع اللجنة الأسبوع القادم، وحتى يتم دراسة قانونية العقد من قِبل اللجنة.

وشدد على ضرورة وضع تصور حول كيفية تحقيق الدخل من المحطة، خاصةً أن الصياغة النهائية للعقد لم يتم الموافقة عليها، مطالبًا بمعرفة الحد الأدنى لإيجار المحلات في المركز التجاري وأسعارها، ودراسة صيغة أفضل عقد للمحطة البحرية من أجل درء الشبهات عن الشركة وتحديد شروط جزائية واضحة في حالة الإخلال، مشيرًا إلى الصيغه الحالية غير واضحة المعالم.

وقال محمود جمال رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية إن الشركة تسعى بالتنسيق مع وزارة النقل إلى خروج المحطة من الدائرة الجمركية حتى تحقق أعلى عائد مادي وترتفع قيمتها.

وأضاف أنه ليس هناك أية شبهات في العقد لأننا طرحنا قبل ذلك المحلات علنيًّا أمام المستثمرين، ولكن لم يتقدم سوى شركة واحدة وبمبلغ أقل من المطلوب، مؤكدًا أن الشركة أنشأت إداراتٍ متخصصة للمراكز التجارية في محطات سيدي جابر ورمسيس، خاصةً أن محطة رمسيس بها وحدها حوالي 2900 متر تجاري.