- مساعد المحافظ يطالب بهيكلة دعم الطاقة

- العجز في الموازنة العامة 140 مليار

- والدين الخارجي 12% من الناتج الإجمالي

كتبت- يارا نجاتي:

قال نضال القاسم مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن العجز في الموازنة العامة الجديدة سيتراوح بين 140 و147 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات في يناير 2011م وصل إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارًا منها، وبلغ حجم إصدارات الدولة حاليًّا من الأذون والسندات إلى 620 مليار جنيه اشترت البنوك منها بقيمة 105 مليارات جنيه.

وطالب في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد الفقي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، بإعادة هيكلة الدعم وخاصة دعم الطاقة الذي يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًّا، مشددًا على ضرورة عودة الأمن لجذب الاستثمارات الخارجية واستعادة السياحة لتوفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين الاحتياطي الأجنبي مع المطلوب من القروض والفروق بين العملات.

وأضاف أن المشكلة ستكون أكثر وضوحًا عند استمرار الاعتماد على شراء البنوك لأذون السندات في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سد العجز في الموازنة خلال الفترة المقبلة سيعتمد في جزء منه على التمويل الخارجي، مؤكدًا أهمية البرنامج الذي وقَّعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن توقيع هذا الاتفاق أدَّى إلى بدء عودة الأجانب إلى البورصة في الفترة الأخيرة، مبينًا أن الديّن العام وصل إلى 72% من الناتج الإجمالي القومي، بينما يصل في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100% و160% في بولندا وفرنسا 65%  مع الفارق بين كل اقتصاد.

وقال ردًّا على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع الاحتياطي الأجنبي بشدة ثم عودته للصعود مرة أخرى، إن استقرار الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة يعود إلى انتهاء الخروج المتسارع للاستثمارات الأجنبية؛ حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار مع زيادة طفيفة في حركة في السياحة، بالإضافة إلى دخول العملة الأجنبية من خلال الحوالات الصفراء التي ضخَّت 500 مليون دولار، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء شركة فرانس تيلكوم لشركة موبينيل.

من جانبه أشار أحمد مبارك مسئول الدين الخارجي في البنك المركزي إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ 33 مليار دولار منها 3 مليارات ديون قصيرة الأجل و16 مليار دولار لنادي باريس، موضحًا أن الدين الخارجي يمثل 12% من الناتج الإجمالي القومي.