أكد النائب عزب مصطفى عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن تنمية سيناء هدف قومي لم ينفَّذ منه شيء، والفساد الذي أصاب جهاز تنمية وتعمير سيناء يزكم الأنوف، بحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار في جلسة اليوم الصباحية إلى أن أكثر من 50 عالمًا بقيادة رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما كان وزيرًا للتخطيط بدءوا المشروع، إلا أنه بعد مرور هذه السنوات لم يزرع إلا 14% من المساحة المستهدفة بالرغم من إنفاق 3 مليارات جنيه بما يعادل 50% من القيمة المقترحة للمشروع.

وأضاف أنه ومنذ حكومة عاطف صدقي وكمال الجنزوري وما تلاها من حكومات حتى اليوم بعد عودة الجنزوري مجددًا لم يزد عدد سكان بسيناء عن 350 ألف مواطن، بعد أن كانت خطة المشروع تستهدف توطين أكثر من 4 ملايين مصري.

وأضاف النائب المحمدي عبد المقصود أن هذه القضية لا تحتاج إلى مناقشات بقدر حاجتها إلى آليات عمل وتوفير التسهيلات المطلوبة لمن يريد الاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، مع وضع موازنة وخطة واضحة للتنمية ليكون ممكنًا محاسبة الجهاز على أساسها.

وطالب بسرعة اتخاذ خطوات في طريق تمليك الأراضي لأهالي سيناء ولشباب الخريجين وفق معايير حقيقية، مشيرًا إلى أهمية سيناء الإستراتيجية لمصر واحتوائها على ثروات ثمينة في باطنها.

وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أعلن تخصيص جلسة اليوم لمناقشة طلبات المناقشة وطلبات الإحاطة حول قضية سيناء.