طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تسهيل مهمة منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، وعدم التقيد بالشروط التعسفية الواردة في قانون 84 لسنة 2002م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

قالت اللجنة في بيانٍ وصل "إخوان أون لاين": إن حقوق الإنسان السياسية الواردة بالإعلان الدستوري تقتضي وجود متابعة ومشاهدة من المجتمع المدني للانتخابات، التي تعدُّ من ميادين العمل الأساسية لكل المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.