- 14 معيارًا لتعيين رئيس تحرير الصحيفة القومية

- الدولة تدعم الصحف القومية 120 مليونًا والمرتجع 97%

- فتح الباب: ليس لدينا نية لإغلاق الإصدارات الخاسرة

كتبت- يارا نجاتي:

كشف الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، عن أن المجلس أوشك على الانتهاء من وضع المعايير والضوابط التي سيتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وستعلن هذه المعايير قريبًا.

وأشار إلى أن المجلس وضع 14 معيارًا يجب توافرها فيمن سيتقدم لهذه المناصب، وستتولى لجنة يتم تشكيلها من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة ونقابة الصحفيين لاختيار مرشحين أو ثلاثة لكل موقع ثم عرض الأسماء على الجهات الرقابية وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائي.

وحول الصحافة الخاصة قال فهمي خلال لقائه وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد مساء أمس، إن هناك اقتراحات تتم دراستها لتنظيم إصدار الصحف الخاصة منها ألا تزيد ملكية أي فرد هو وأسرته عن 10% من أسهم الصحيفة منعًا للتحكم في سياستها وتوجيهها عن طريق رأس المال.

ودعا فهمي اتحاد الصحفيين العرب إلى أخذ زمام المبادرة لتطبيق معايير الحرية المنضبطة والمسئولة على الأداء الصحفي في الوطن العربي، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لأنه غير مفعل بالشكل الكافي، مع التأكيد على أنه لن تتم مساءلة أي صحفي عما يكتب إلا في إطار أحكام الميثاق ومبادئه.

وقال إن عهدًا جديدًا لحرية الكلمة بدأ في مصر مع قيام ثورة 25 يناير، ولن يستطيع أحد أن يكمم الأفواة أو يقصف الأفلام بعد الآن، مطالبًا بأن تقوم الصحافة بنقل الواقع بكل أمانة ونقل الخبر بصدق ومراعاة الضمير المهني وميثاق الشرف الصحفي.

وأضاف أن مجلس الشورى ليس له دور في توجيه السياسة التحريرية أو النشر بالصحف القومية، ولكن دوره يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات القومية نيابة عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس إدارتها وتحريرها.

وردًّا على سؤال حول دور الصحافة العربية والمطلوب منها في المرحلة المقبلة قال فهمي إنه على الصحف العربية تحري الدقة ونقل الواقع بأمانة دون تشويه أحد واحترام الرسالة الصحفية والضمير المهني حتى لا يتم إهدار قيمة الصحافة ومصداقيتها.

وأضاف أن الحرية تشكل قيمة كبيرة وهي التي قادت إلى اختيار ممثليها في البرلمان عن طريق إرادة الشعوب، مطالبًا الصحافة باحترام هذه الإرادة وعدم تبني نهج الهجوم غير المبرر على التيار الإسلامي الذي جاء إلى البرلمان بإرادة الشعب.

وأشار إلى أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للصحف القومية يبلغ 120 مليون جنيه سنويًّا، لافتًا إلى أن هناك بعض الإصدارات التي لا تحقق أي ربح، كما أن نسبة المرتجع يصل في بعضها إلى 97% وهو ما يدعو إلى إعداد دراسات لتطويرها، مؤكدًا أنه لن يتم إغلاق أية صحيفة، ولكن نحتاج إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.

وطالب فهمي الصحف القومية بإعلاء مصلحة الوطن والمواطن بعد أن كانت تخدم النظام السابق والدفاع عن ممارساته وهو ما يجب ألا يستمر بعد ثورة يناير.

وقال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن هناك حالة من الانفلات الإعلامي وهو ما يتطلب إعداد تشريعًا لوضع ضوابط للعمل الصحفي والإعلامي، ونفى وجود نية لإغلاق الإصدارات التي لا تحقق مكاسب مادية، بل سيتم العمل على تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة.

وأكد أهمية إصدار قانون تداول المعلومات لضمان حرية الصحفي في الحصول على المعلومات بحرية تامة.