يستكمل برلمان الثورة في جلسته ظهر اليوم مناقشة مشروع قانون لتوفير التأمين الصحي على المرأة المعيلة؛ سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت ضمن أهداف ثورة 25 يناير وكفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية.

وينص مشروع القانون على تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي نظير اشتراك سنوي تتحمله الدولة؛ حيث تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من المعاش أو بحد أدنى 12 جنيهًا سنويًّا، وأن تساهم الدولة بمائتي جنيه.

وأضاف المشروع أن فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة اكتواريًّا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ وذلك للتأكد من حسن سير هذا النظام وضمان استمراره.

وكان مجلس الشعب وافق يوم الثلاثاء، 8 مايو الجاري من حيث المبدأ على مشروع القانون.