رفض الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عرض استجوابه للحكومة، والذي تقدم به عن توزيع أراضي الدولة لقيادات الحزب الوطني المنحل ضد كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الزراعة.

وقال: "نحن في موقف سياسي صعب؛ حيث إننا لم نعطِ هذه الحكومة الثقة"، موضحًا أنه "من تقديم المعلومات والأسماء الموجودة في المستندات- التي رفعها أثناء حديثه أمام البرلمان-  لن يكون أمامنا إلا سحب الثقة من الحكومة".

وطالب بإحالة الاستجواب إلى موضوع للمناقشة ليعرف الشعب المصري من يسرق أمواله ويمنع قيادات الحزب المنحل من الوصول إلى سدَّة الحكم مجددًا ليكرروا مسلسل الفساد وسرقة أرض الشعب المصري ونهب أمواله.

بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة ظهر اليوم في مناقشة الاستجوابات الموجهة من النواب إلى الحكومة حول قضايا الفساد؛ حيث قرر المجلس طبقًا للائحة ضمّ 3 استجوابات في مناقشة واحدة لمناقشتها اليوم؛ حول ضياع حقوق الشباب في أراضي الدولة، خاصةً ببورسعيد، من خلال توزيع الأراضي على قيادات الحزب الوطني المنحل.

كان الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائبان عن حزب النور أحمد خليل وعادل العزازي قد تقدَّموا باستجوابات حول سرقة أراضي الدولة في بورسعيد.

وبعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين البرلمان والحكومة والمجلس العسكري قرَّر الشاعر إحالة استجوابه للمناقشة في الجلسة العامة، وقرر النائبان خليل والعزازي إحالة استجوابيهما إلى طلبي إحاطة وإحالتهما إلى اللجان المختصة.