أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بالتوقف الفوري لكل أعمال اﻹنشاء بديوان عام محافظة اﻹسكندرية على طريق الحرية (فؤاد سابقًا)، وضرورة تسليم الموقع لوزارة اﻵثار للاستفادة منه لما يحويه من آثار رومانية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أحمد جاد عضو  الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب حول ضرورة وقف أعمال اﻹنشاءات بديوان عام محافظة اﻹسكندرية، وذلك في حضور د. محمد إبراهيم وزير الآثار، ومدير مديرية اﻹسكان ممثلاً عن محافظ اﻹسكندرية.

ودعت اللجنة إلى إعادة تخصيص مبلغ الـ20 مليون جنيه التي خصصتها القوات المسلحة ﻹعادة بناء مبنى المحافظة في نفس المكان ليكون في مكان بديل، فضلاً عن تخصيص مبنى الحزب الوطني المنحل بمدخل أبيس ليكون مكانًا بديلاً على أن تستكمل مرافقه ومبانيه ليصبح مؤهلاً ﻷن تدار منه العاصمة الثانية لمصر.

وأوضح النائب أحمد جاد أن طلبه بوقف أعمال اﻹنشاءات بديوان عام محافظة اﻹسكندرية العمل يرجع لعدة أسباب؛ أهمها وجود عدد هائل من الآثار الرومانية القديمة تحت هذه الأرض؛ حيث تمثل هذه المنطقة اﻹسكندرية القديمة في العهد البطلمي وفي المقابل يفتقد المتحف اليوناني الروماني الذي يعد من أهم مزارات اﻹسكندرية إلى مكان يتوسع فيه؛ حيث تخزن الآثار في صناديق لضيق المساحة، فضلاً عن توقف أعمال التطوير فيه منذ 8 سنوات.

وتابع: كما يعد طريق الحرية من أقدم شوارع العالم وأعرقها ويؤدى إعادة بناء مبنى المحافظة فيه مرة أخرى إلى إرباك وازدحام حركة المرور فيه.