أكد النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تكلفة تثبيت 275 ألف عامل دفعة واحدة هي 2 مليار جنيه و600 مليون؛ ولكن ذلك مع ضبط واقع الصناديق والتعامل معها، ضبطًا قانونيًّا ولائحيًّا ورقابيًّا، مشيرًا إلى أن الحصول على نسبة 20% من موارد الصناديق لتكون قيد التنفيذ في الموازنة القادمة.

وأوصت اللجنة بإنشاء فصل جديد بالموازنة العامة ينقل من أمضى 3 سنوات من العاملين بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة إلى الباب الأول في 1/7/2012، ويؤول إلى الموازنة العامة للدولة 20% من إجمالي الإيرادات الجارية الشهرية للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مع تطبيق كل القواعد السارية على العاملين الدائمين بالباب الأول.

وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم، إجراء تعديل تشريعي لتجريم التعيين على أبواب الموازنة الثاني والرابع، والذي وعد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء بتقديم مقترح للتعديل التشريعي خلال أسبوع على الأكثر، وذلك تفاديًا لعدم تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة بنقل العاملين على الصناديق إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة.

وأِشار صفوت النحاس رئيس الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرضنا على مجلس الوزراء إنشاء شركة قابضة لضم الصناديق الخاصة بالمحافظات والوحدات ذات الطبيعة الخاصة بالجامعات، لكن أغلب الجهات رفضت الاقتراح، أما مقترحنا الثاني الخاص بنقل الصناديق على الباب الأول.

وأكد أن المقترح الثالث الذي وافقت إنشاء فصل خاص بالموازنة تسري عليه نفس أحكام الباب الأول وعمل هيكل تنظيمي للصناديق الموجودة  في كل المحافظات، وتمت الموافقة عليه وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن آليات التنفيذ تطلبت التعاون مع وزارة المالية وتحديد النسبة التي ستحصل عليها من الصناديق الخاصة، قائلاً: هذا الحل يعطي استقرارًا للعاملين عليه.

وأوضح محمود عبد الجواد وكيل وزارة المالية، أن مجلس الوزراء انتهى إلى نقل العاملين على الحسابات والصناديق بفصل مستقل في الموازنة، خلال سنتين إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الأقدمية في التعيين، مع التزام بتوريد 20% من الصناديق إلى وزارة المالية.

وأشار وكيل اللجنة النائب أشرف بدر الدين، إلى ثلاث إشكاليات في الصناديق أولها أنها ليست ذات جدوى ولم تنشأ لغرض محمود بل لمصلحة أفراد وجهات؛ لذلك لا بد من مراجعة الصناديق الموجودة حاليًا، والأمر الثاني متابعة موارد الصناديق والإيرادات الجارية لها التي تصل إلى 100 مليار جنيه سنويًّا، وهي مساوية لإيرادات الموازنة تمامًا، ولا يعقل أن تظل الصناديق وتحمل الموازنة العامة أجور العاملين بالصناديق.

واقترح عضو اللجنة النائب محمد كسبة، التعامل مع الصناديق كأحد موارد الدولة وبحث تنميتها، مع الإبقاء عليها والمحاسبة على التلاعب في صرف مواردها، وإيقاف التعيين على الصناديق التي تتم للمجاملات كحل مؤقت.

وطالب النائب خالد، تعديل المادة الأولى والثانية لقانون المحاسبة الحكومية، بحيث تلغي استثناء الجهات التي ليس لها لائحة من المحاسبة، كالمحافظات وغيرها، مع وضع إيرادات الصناديق على إيرادات الباب الأول وكذلك المصروفات.