وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في حضور ممثل وزارة الدفاع على التعديل المقدم من د. محمد جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري في المادة (37) من القانون 103 لعام 1992 الخاص بإنشاء المدارس الفنية العسكرية الأساسية الصادر بالقانون رقم 122 لعام 1982، ووعدت وزارة الدفاع بالرد خلال أسبوعين.

وكان د. جمال حشمت قد اقترح في تعديله إلغاء المادة 37 التي تحجب ترقية الصانع العسكري لما بعد ملاحظ فني عسكري حتى يسمح له بالترقي إلى رتب الضباط الشرفية أسوةً بأقرانهم من ضباط الصف ذوي الراتب العالي وبنفس الشروط، كما اقترح تعديل المادة الخامسة بحذف الجزء الأخير منها، ونصه: "فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه".

وأشار حشمت- في المذكرة التوضيحية للاقتراح- إلى أنه لعل ما ورد في كتاب هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة رقم 100/ متابعة/ 2011 بتاريخ 14/ 2/ 2011، الموجه للأمانة العامة لوزارة الدفاع بعد دراسة مطالب الصناع العسكريين، والتي أفادت بالموافقة على ترقيتهم إلى رتب الضباط الشرفية أسوةً بأقرانهم من ضباط الصف ذوي الراتب العالي، وبنفس الشروط، وذلك بعد إلغاء وتعديل المادة 37 من القانون 103 لعام 1992؛ وذلك لكونهم يعاملون بالقانون رقم 123 لعام 1981م.