وافق مجلس الشعب، اليوم، في جلسته المسائية بصورة نهائية على تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي تقدم بها عدد من النواب لفرض مزيد من الضوابط القضائية؛ لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع التلاعب بالنتيجة.

وتقرر التعديلات أن يتم تسليم جميع المرشحين أو وكلائهم صورًا مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، وموقعة من رؤساء اللجان حتى يعرف كل مرشح ما حصل عليه من أصوات داخل جميع اللجان الفرعية والعامة، ويسمح بالطعن على قرارات اللجان العامة المشرفة على العملية الانتخابية أمام القضاء الإداري.

وينص التعديل كذلك على معاقبة مَن يخالف القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بالغرامة المالية بحد أدنى لها 20 ألف جنيه، وحد أقصى200 ألف جنيه.

وأحال المجلس القانون بعد الموافقة عليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في صحته طبقًا لما ينص عليه الدستور بالرقابة المسبقة للدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمد البلتاجي عضو اللجنة العامة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة أن الهدف من هذه التعديلات التضييق على المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.

كما وافق المجلس على تعديل قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 75، ويقضى بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.