نفى حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام عن قيام الهيئة بتقديم عدد من مشروعات القوانين، مثل مشروع قانون خاص بمواقع الإنترنت، وكذلك مشروع قانون عن الأحوال الشخصية، وهي المشروعات التي لم تتقدم بها الهيئة البرلمانية، وليست موضوعةً على أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد إبراهيم أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها أجندة تشريعية محددة تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ بما يحقق متطلبات الثورة في العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما بدأ بالفعل بعدد من مشروعات القوانين، مثل الثانوية العامة والحد الأدنى والأقصى للأجور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بعزل الفلول ومشروع قانون برفع تعويضات أسر الشهداء ومصابي الثورة وغيرهما من مشروعات القوانين التي تصبُّ في نفس الاتجاه، وترمي لمحاربة الفساد الذي تفشي في مختلف القطاعات السياسية والجماهيرية بمصر.

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية وسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة فيما ينشر حول مشروعات القوانين التي يتم نسبتها إلى الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.