أعلن حزب العمل الجديد عن تضامنه مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم العسكريين للسلطة بدون إبطاء بما لا يتجاوز 30 يونيو، وتعديل المادة 28 في قانون انتخابات الرئاسة، وتطبيق قانون العزل السياسي بعزل أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع من انتخابات الرئاسة.

وأوضح الحزب- في بيان رسمي وصل (إخوان أون لاين)- أن المجلس العسكري يواصل اختلاق المشكلات لعرقلة تسليم السلطة في الموعد المتفق عليه، ويتدخل في عملية تشكيل وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، ويفرض بدون أي أساس من الإعلان الدستوري ضرورة إنهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس، بما يعني صياغة الدستور على عجل أكثر مما ينبغي أو مد فترة الحكم العسكري، وكل هذه المماطلات هي التي تستفز قطاعات متزايدة من الشعب، وهي التي تدفع الناس للاعتصام عند وزارة الدفاع.

وطالب الحزب المجلس العسكري بالتعهد النهائي بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدًا، وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها دون القبول بأي ألاعيب قانونية، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري على نحو يسمح بالطعن في قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر في تركيبها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء، ووقف عمل المحكمة الدستورية حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد.

كما دعا إلى مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، وفي هذه الحالة يعمل الرئيس المنتخب وفقًا للإعلان الدستوري، ويحدد الدستور القادم في مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسي الشعب والشورى لحين انتهاء دوراتهم لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وحمل المجلس العسكري المسئولية عن أي أعمال عنف تحدث في محيط وزارة الدفاع، خاصة أنه تأكد وفاة أحد المصابين، بالإضافة لإصابة قرابة المائة مواطن.