طالب م. أسامة سليمان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بوقف نزيف إهدار المال العام في مشروع الضبعة النووي وما تم إنفاقه على شركة "وارلي بارسون" الأسترالية للقيام بعمل استشاري لمشروع الضبعة النووي بعقد تبلغ قيمته 900 مليون جنيه مصري لمدة عشر سنوات بدأت من 20 يونيو 2009.

وأكد النائب أسامة سليمان في طلب الإحاطة الذي تقدم به لوزير الكهرباء والطاقة أنه يتم دفع 90 مليون جنيه سنويًّا دون صدور تكليف رسمي من رئيس الوزراء وقتها، موضحًا أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت بالتعاقد من خلال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتساءل سليمان متعجبًا في طلبه هل وافق مجلس الشعب على هذا القرار وقتها، أم صدرت تعليمات من الرئيس السابق بمباشرة هذا القرار؟، مشيرًا إلى أن هذا يعد إهدارًًا كبيرًا للمال العام ويجب المحاسبة الفعلية والسريعة عليه.